spot_img

اقرأ أيضا

أسعار جديدة للمحروقات!

صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الجمعة ,...

اتحاد بلديات بشري يستعدّ لموسم الثلوج

عُقد اجتماع في مبنى اتحاد بلديات بشري، برئاسة القائمقام...

ابو الحسن: الدولار يهرب الى سوريا من قبل عصابات التهريب

غرد النائب هادي ابو الحسن عبر "تويتر"، كاتبًا: "الدولار...

ابو الحسن: الدولار يهرب الى سوريا من قبل عصابات التهريب

غرد النائب هادي ابو الحسن عبر "تويتر"، كاتبًا: "الدولار...

ابو الحسن: الدولار يهرب الى سوريا من قبل عصابات التهريب

غرد النائب هادي ابو الحسن عبر "تويتر"، كاتبًا: "الدولار...

أسعار جديدة للمحروقات!

صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الخميس ,...

توضيح لـ الأمن بعد فيديو إنفجار عين الرمانة

صدر عن المديرية العامة للأمن الداخلي توضيحٌ جاء فيه,...

أسعار جديدة للمحروقات!

صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الأربعاء ,...

كلمة سرّ ميقاتي “تصويب النهج”… نحّاس يفنّد لـ”النهار” مواقف الكتلة

اخبار لبنانكلمة سرّ ميقاتي "تصويب النهج"... نحّاس يفنّد لـ"النهار" مواقف الكتلة
Daily Outlook 1 1024x496 - كلمة سرّ ميقاتي "تصويب النهج"... نحّاس يفنّد لـ"النهار" مواقف الكتلة

كتب مجد بو مجاهد في ” النهار”: تستمرّ ماكينة التوقّعات وضخّ الأسماء المتداولة منذ أسابيع استباقاً لأيّ تكليف جديد في ظلّ المراوحة. وبرز اسم الرئيس نجيب ميقاتي في طليعة هذه الشخصيات التي أحيطت بقراءات متنوّعة، لم تعبّر بالضرورة عن حقيقة الواقع والموقف، خصوصاً أنّ الأجواء الدقيقة تشير إلى أنّ ميقاتي لا يتعامل مع الطرح على أنّه موضوع قائم أو حقيقي، ولا يضطلع بدور “الساعي” إلى سدّة الرئاسة الثالثة.

وتفيد المعطيات بأنّ زعيم تيار “العزم” يختصر موقفه أمام المقرّبين، بأنّه لا يفكّر كشخص بل كنهج لأنّ الفرصة الوحيدة المتاحة تكمن في كيفية النجاح بإنقاذ لبنان، في وقت لا يمكن أن يوصل النهج الرئاسي المتّبع إلى حلّ، بل إنّ عمليّة السير به مسألة في غاية الخطورة. وتطلب كتلة “الوسط المستقلّ” تصحيح النهج الرئاسي في الملف الحكوميّ، وإلا الاستمرار في الدوامة ذاتها. وعندئذ، كلّ شيء يطرح ويمكن للحريري أن ينجح في مهمّته في حال ارتأى الاستمرار بها. ويَكمن “بيت القصيد” في أن يحظى أيّ رئيس مكلّف ببطاقةٍ بيضاء وأيادٍ متحرّرة للقيام بالمهمّات الانقاذية والإصلاحية المطلوبة. بمعنى آخر، يوجّه ميقاتي رسالة مفادها عدم تضييع الوقت في لعبة الأسماء، طالما أنّ ما يفوت البعض هو ضرورة تصحيح النهج. ويُعتبر النجاح هو السبيل الوحيد لتقبّل أي مهمّة وله أصول وشروط وحيثيّات وتوافقات. ولا يمكن أن يتغيّر شيئاً في حال عدم الخروج من “الأنا” إلى خدمة الشأن العام في لحظة الحقيقة.وفي السياق، يؤكّد عضو كتلة “الوسط المستقلّ” نقولا نحاس لـ”النهار” أنّ “الكتلة تدعم أي مبادرة تؤمّن نجاح الحريري وتساهم إعطاء التوافق على حكومة اختصاص مستقلّة. وتوافق الكتلة على منطلق الحريري لجهة حكومة متخصصة مع برنامج إنقاذي حصل التوافق عليه مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. وإذا كان الحريري لا يزال يتبنى كلّ هذا المشروع، فإنّ كتلة “الوسط” تتبنّى استمراره. ولا يزال رؤساء الحكومات يحافظون على تماسك الموقف وعلى ضرورة الانقاذ من منطلقات أكّدوا عليها، ويستمرّون في الإشارة إليها، خصوصاً أن المشكلة ليست شخصية بل قائمة على منطلق التسلّط على الحكم وليس إنقاذه”..

ويرى نحّاس أنّ “غاية الرسالة الموجّهة إلى البرلمان وضع الملامة على رئيس الحكومة المكلّف وإصدار حكم عليه بالفشل من قبل رئيس الجمهورية، ومحاولة اعتماد إجراءات جديدة في طريقة تشكيل الحكومات من منطلق عدم قدرة رئيس الحكومة على تشكيلها إذا كانت الكتل النيابية على تباين من طريقة التأليف. ويدفع مضمون الرسالة باتجاه مأسسة الحصص الوزارية من خلال جدولة الحقائب والأطراف التي تتولّى تسمية الوزراء. ويكمن التفصيل الثالث في إشارة رئيس الجمهورية عبر رسالته إلى أنّه في حال لم يقتنع أن الحكومة ستنال الثقة، لا يستطيع توقيع المراسيم. وهذا خطأ كبير جدّاً لأنّ الحكومة تأخذ الثقة على أساس البيان الوزاري. وكيف يمكن رئيس الجمهورية أن يتأكد من عدم قدرة الحكومة على نيل الثقة قبل صياغة البيان الوزاري؟”، لافتاً إلى أنّ “الرسالة طرح لا دستوري في السنة الأخيرة من ولاية رئيس الجمهورية، في وقت لا بدّ من التأكيد على المبادئ الدستورية للتأليف، بدلاً من محاولة تعويم أعراف تنصّ على طريقة توزيع اللوائح والحصص والثقة المسبقة

ويدقّ نحاس ناقوس الخطر الاقتصادي في إشارته إلى أنّ “لبنان خسر حتى الآن سنتين من حياته. وتزيد الخسارة مع كلّ يوم يمرّ. يدفع الشعب ثمناً باهظاً جدّاً في ظلّ هجرة نخبة الشباب واستنزاف الاقتصاد. ويرتبط سعر الصرف بنتيجة أوضاع وظروف اقتصادية وسياسية ومالية، في ظلّ توقف المصارف عن أداء دورها مع حركة اقتصادية متوقّفة وعدم قدرة الدولة على جباية مداخيلها. ولا يمكن الهروب من ضرورة تشكيل حكومة تعطي ثقة للخارج للحصول على المساعدات ضمن خطة وطنية اقتصادية تقوم على بناء البنى التحتية للمساعدة في بناء الاقتصاد، بدل أن تشكّل ضريبة عليه في ظلّ أكلاف مخيفة نتيجة تردّي البنى التحتية. يتمتّع الاقتصاد اللبناني بقدرة تنافسية كبيرة وقدرة على النهوض، إذا تأمّنت المعطيات الأساسية في الحياة السياسية وفي الاصلاحات الاقتصادية. لكن لا بدّ من إطار وخطّة”